شوراها تجلي گاه مردم سالاري ديني به مفهوم كامل كلمه است و نمونه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش . لذا دولت به عنوان مجري قانون ومنتخب مردم مكلف است زمينه مشاركت مردم را فراهم ساخته و از تمامي ابزار و امكانات در اين امر بهره گيرد.در قانون اساسي ، شوراها افزون بر شركت در فرايند تصميم گيري و سياست گزاري ، از اختيارات و وظايف اجرايي نيز برخوردارند.گرچه اين وظايف و اختيارات اجرايي محدود و ناچيز است ، اما در منظر مردم فراتر از اين مسائل از شورا متوقع هستند.
حقيقت اينست كه شورا تا كنون بيشتر جنبه نظارتي بر فعاليتهاي شهرداري داشته كه البته در حوزه شهرداريها اين نقش برجسته تر است .در واقع مي توان شوراها را شوراي نظارتي شهرداري ها نام نهاد كه اميدواريم با اصلاح قانون شوراهادر اينده و توسط مجلس شوراي اسلامي بر حوزه اختيارات و وظايف افزوده تر و گسترده تر گردد تا مشكلاتي كه امروزه گريبان گير شوراها مي باشد را در آينده شاهد نباشيم.
در اين مجال دوست دارم پيرامون نقش شوراها در مديريت شهري به صورت مختصر بيان نمايم.از جمله مسائلي كه شوراها مي توانند در آن نقش داشته باشند ، سرعت بخشيدن به طرح ها و پروژه هاي عمراني ، بهداشتي،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و رفاهي شهر است كه در اصل يكصدم قانون اساسي بدان اشاره شده است.از محاسن شورا در امور شهري كاستن بار مسئوليتي دولت مي باشد كه خود از موازي كاريها ، تحميل هزينه هاي سنگين به دولت جلوگيري نموده و در جذب اعتبارات لازم و هزينه نمودن آن جهت اجراي طرح هاي شهري با بوركراسي اداري مواجه نمي شوند. در نتيجه پروژه هاي شهري بر اساس مقتضيات و شرايط منطقه اي برنامه ريزي و اجرا مي گردد.به نظر نگارنده ، شوراها مي بايستي نقش دولت شهر را ايفا نمايند و كليه امور شهري براساس نظر و تصميم شورا اجرا شودكه متاسفانه چنانچه گفته شد در حال حاضر كار شوراها محدود به شهرداريها شده است.به همين خاطر پروژه هاي شهري با توجه به عدم هماهنگي دستگاههاي اجرايي مسئول ديرتر از موعد مقرر به اتمام مي رسند و يا با كندي انجام مي پذيرد.البته با تدابير شوراي شهر كنوني اين مشكل كمتر به چشم مي خورد.
از جمله اصول قانون اساسي كه در رابطه با شوراهاست اصل يكصدوچهارم قانون اساسي است كه هدف تشكيل شوراها را تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور است.
در زمينه قسمت اول اين اصل دو نكته بايد حائز اهميت قرار گيرد:
الف) تقسيم اعتبارات و يكسان نگري در طرح ها
شوراها بايد به تمامي نقاط شهر به طور يكسان وبراساس نياز سنجي ، برنامه ريزي و تخصيص اعتبار دهند.لذا شايسته نيست اكثر اعتبارات و بودجه شورا و شهرداري به صورت يكجانبه گرايانه هزينه شود بلكه بين تمامي طرح ها و مناطق محروم و غير محروم تقسيم شود.مثلا فقط به مركز شهر توجه شود و يا فقط به فكر احداث پارك و بوستان شوند و از ديگر مشكلات و معضلات شهر غافل بمانند.
ب)درآمد و راههاي جذب بودجه
با توجه به اصل يكصدوپنجم قانون اساسي ، مصوبات و تصميمات شوراها بايد با موازين شرعي و قانون اساسي مغايرت نداشته باشد.لذا بايستي سعي شود درآمدهاي شهرداري ضابطه مند و قانوني شود و شورا براين امر نيز نظارت نمايدتا خداي ناكرده برخي به عنوان نورچشمي و يا با استفاده از رانت هاي رايج از پرداخت ماليات يا عوارض فرار نمايند.
از ديگر نكاتي كه در رابطه با نقش شورا ها بايد متذكر شويم وظيفه نظارتي و بازدارندگي است.شوراها بر اساس اين امر در حوزه مديريتي و درآمدها و... بايد به نحو احسن تمامي مسائل را در نظر داشته و با تخلفات و قصورات مسئولين برخورد نمايد.
شوراها به عنوان حلقه هاي تدبير و نظارت بايد بركليه امورات شهري و بويژه شهرداريها نظارت و اشرافيت كامل داشته باشند .اگر اين نقش را بخوبي ايفا نمايند در حوزه نظارتي و تصميم گيري خويش شاهد بروز مشكلات و معضلاتي از قبيل تنگ نظري ، تك روي ، يكجانبه نگري ، اختلاس ، رشوه ، حيف و ميل بيت المال ، ناراضي تراشي ، رانت خواري و... خواهند بود.
لذا تحقق اين نقش ها و رسالت ها، اعتماد هرچه بيشتر مردم را به دنبال داشته و هم بگونه اي باعث تقويت و تحكيم نظام اسلامي مي شود.از طرفي اين امرموجب ايجاد امنيت نسبي و هم باعث افزايش در آمدهاي شهرداري ها خواهيم بود.
منبع: برگرفته از وبلاگ مهران گلوانی-۱۵/۰۲/۹۲