گویا: 19 آبان امسال و به دنبال تصويب ارتقاي سطح مديريتي شهرستان مراغه به فرمانداري ويژه در هيئت دولت احكام ارتقاي سطح مديريتي فرماندار و هفت تن از روساي اداره‌هاي شهرستان مراغه صادر و با حضور استاندار آذربايجان شرقي ابلاغ شد و بدینترتیب فرماندار اين شهرستان به معاون استاندار و در زمان حاضر روساي هفت اداره نيز به معاون سازمان و مديركل ارتقا يافتند.
استاندار آذربايجان شرقي، ارتقاي عملي سطح مديريتي شهرستان مراغه را حادثه‌اي تاريخي براي مردم اين شهرستان عنوان كرد. احمد عليرضابيگي، درآيين افتتاح فرمانداري ويژه مراغه و ارتقاي سطح مديريتي اين شهرستان گفت: هم‌اكنون اين شهرستان از جايگاه ممتازي نسبت به ساير شهرستان‌هاي استان برخوردار و زمينه رشد و اعتلاي نقطه‌اي ديگر از ميهن اسلامي فراهم شده است. بيگي خاطر نشان كرد: مصوبه هيئت دولت اين قابليت را براي مسئولان و فرماندار مراغه ايجاد كرده كه در موضع معاون مدير كل و معاون استاندار مكاتبه كرده و قابليت‌هاي شهرستان را نشان دهند. وی تصریح کرد: دولت نهم تلاش دارد ثابت كند كه ايران در تهران ختم نشده و مواهب و نعمت‌هاي كشور بايد به همه جاي كشور برسد و اين شعار اصلي دولت است. نماينده مردم مراغه و عجبشير در مجلس نیز در این آیین گفت: ظرفيت شهر فرهنگي و تاريخي مراغه در فرمانداري ويژه خلاصه نشده و از دولت مي‌خواهيم ساختار رسمي، حقوقي و قانوني فرمانداري‌هاي ويژه را تصويب و ابلاغ كند.
سوم مرداد 1386 بود که هیئت دولت با ارتقای سطح 10 شهرستان خوی، تربت حیدریه،دزفول، مراغه، مهاباد، آبادان،سیرجان،زابل، شاهرود و ایرانشهر و تبدیل آن ها به فرمانداری ویژه موافقت کرد. داشتن حداقل ۲۵۰هزار نفر جمعيت در شهرستان، ۱۲۵هزار نفر در مركز آن و همچنين حداقل ۱۲۵كيلومتر فاصله از مركز استان شاخصه‌هاي لازم براي دايري فرمانداري ويژه اعلام شد.
شهرستان اهر که بیش از نیم قرن با نام ارسباران و قرن ها با نام قره داغ حیات داشته و همواره خواستار ارتقای سطح بوده و خویش را نیازمند مدیریت فراتر یافته است، خود را در آن فهرست نیافت و بار دیگر تیرهایش به سنگ خورد. این منطقه که سال ها در سودای استان بودن بوده است، ارتقای سطح به فرمانداری ویژه را سهل الوصول و یا سهل الاعطا می یافت،اما چنین نشد. این خواسته علاوه بر طومارهای مردمی، همواره از سوی نمایندگان منطقه در تریبون مجلس نیز مطرح شده است. این طرح و خواسته را اول بار قاسم معماری نماینده وقت مردم اهر و هریس در سال 1363 به زبان آورد و همواره در نطق های پیش از دستور خود مطرح ساخت. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس هفتم نیز ارتقای سطح ارسباران را جزو موارد ثابت در نطق های پیش از دستور خود قرار داد. وی در نطق پیش از دستور چهارم تیر سال 1385 خود گفت « با توجه به پیشینه دیرین طرح تشکیل استان مرزی ارسباران که از زمان ارتقای اردبیل به استان مطرح بوده است، با ارتقای این منطقه به استان روح شکوفایی و امید بار دیگر بیش از پیش در این منطقه دمیده شود.» رئیس جمهور نهم 20 تیر 85 در سفر به شهرستان اهر و در جمع مردم این شهر گفت: « موضوع را بررسی می کنیم و آن مقدار که در قانون ظرفیت داشته باشد، با کمال میل این کار را انجام می دهیم.» حتی ارسبارانی های مقیم تهران نیز در نامه ای به وزیر کشور در شهریور 85 این خواسته را مورد تأکید قرار دادند. ولی الله دینی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس هفتم همچنین مرداد 86 به وزیر کشور در خصوص لزوم طرح ارتقای سطح منطقه اهر در هیأت دولت با توجه به وعده رئیس جمهور در جمع مردم این شهر،تذکر داد. و اما ارتقای سطح ارسباران با همه ی انگیزه و امیدی که در مردم منطقه ایجاد کرده بود، روی به افول نهاده است و طرح آن با توجه به حساسیت های محلی و مسائل منطقه ای دیگر با احتیاط همراه شده است. هرچه بود و هست بهانه ای بود و هست که محرومیت ها و ظرفیت های منطقه مطرح شوند. عظمت گذشته و پتانسیل های خاموش آن به زبان آیند. مطرح کنندگان این طرح انگیزه های ضدآذربایجانی ندارند و حتی نام ارسباران که در دوره پهلوی بر این منطقه نهاده شده، نام رسمی شهرستان اهر نیز بوده است و بحث بر سر نام نیست. بحث بر سر این است که منطقه ای وسیع در حد قراجه داغ با 11 هزار کیلومتر مربع و حدود 300 هزار نفر جمعیت نیازمند مدیریت فراتری است. این طرح وسیله و بهانه ای بوده است که عمق عقب ماندگی و بی توجهی های صورت گرفته به این منطقه فریاد شوند. منطقه ای که جزو مناطق 20 گانه معدنی کشور است و هر سه شکل معیشت روستایی و عشایری و شهری دیرینه ی عظیمی دارد و به ویژه نقش تاریخ ساز عشایر آن قابل انکار نیست. این طرح دمیدن روح همدلی و وحدت در منطقه است تا بار دیگر عظمت تاریخی خویش را بازیابد. فرمانداری ویژه فرصتی بود که این منطقه از مدیریت فراتر و بهتری برخوردار شود و عقب ماندگی ها در سایه مدیریت قوی جبران گردد. متأسفانه این طرح مورد نقد نمایندگان و مورد بازبینی دولت قرار نگرفت. « گویا » در شماره ی 59 خود و در سرمقاله ای زیر عنوان « غفلت از عدالت و محرومیت در ارتقای سطح شهرستان ها » ضعف و نقص عمده ی این طرح را مورد تأکید قرار داد. دولت نهم که « عدالت » محور اوست و محرومیت زدایی سرلوحه ی او، نباید از عدالت در اجرای این طرح غفلت می کرد. مناطقی چون ارسباران نیازمند ارتقای سطح هستند تا مدیران سطح بالا داشته و بتواند راه بازمانده را طی کند. فاصله از استان چگونه می تواند معیار ارتقای سطح باشد. اگر به معنای دوری از مرکز استان و احتمال غفلت است، که خداآفرین دورتر از مراغه است. آیا اهر با 100 کیلومتر فاصله از تبریز امکانات بیشتری نسبت به مراغه با 140 کیلومتر فاصله، جذب کرده است؟ و قدمت تشکیل اگر ملاک است که قراجه داغ خود حاکم نشین بوده است و اما اگر جمعیت موجود ملاک است، که مهاجرفرستی ارسباران مورد اذعان خود مسئولان است. از سال 75 تا 85 حدود 14 هزار نفر از شهرستان اهر مهاجرت کرده اند. آیا نباید هزاران مهاجر را مورد توجه قرار داد که آن ها به خاطر محرومیت موطن مادری خویش و در پی امکانات زندگی جلای وطن کرده اند. آیا مدیریت فراتر و ارتقای سطح شایسته و بایسته ی ارسباران نیست تا خود را بازیابد. آیا محرومیت های امروز معلول سوء مدیریت ها و ضعف مدیریت های دیروز نیست؟ آیا مقام اول نرخ بی سوادی و بیکاری نیازمند مدیریت فراتر نیست؟ که اگر سطح مدیریت فعلی کارگر بود که وضع امروزش چنین نبود! هدف از ارتقای سطح منطقه بهره مندی از مدیریت فراتر است تا پتانسیل های شناخته شده به درستی مدیریت شوند. به هر طریق باید ملاک هایی چون « عدالت » و « محرومیت » مورد توجه دولت قرار داد. معاون اول دولت حاضر اذعان داشت که « ثروت در کشور عادلانه توزیع نشده است.» و دولت به راحتی می تواند غلظت رنگ عدالت را در سیمای مناطق مختلف کشور دریابد و با تقویت مدیریت آن هایی که مورد بی عدالتی قرار گرفته اند، عدالت را احیا سازد و اگر مسئولی به تأکید مسئله برآمد، به تغییر در ملاک های تعریف شده پای فشارد و گرنه جواب روشن است. همان طور که مدیرکل تقسیمات کشوری در پاسخ به نامه ی مرتضی شهبازیان، نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان ها گفته است، « فرمانداری اهر با توجه به شاخص های تعیین کننده و تأثیرگذار در مصوبه های هیأت دولت از قبیل جمعیت، مساحت، فاصله از مرکز استان،سابقه ی تأسیس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، لیکن فرمانداری مذکور فاقد حدنصاب های لازم جهت ارتقا به فرمانداری ویژه می باشد.»
و این بازخوانی مطالبه ی دیرین مردم قراجه داغ بود تا نمیرد و نیازها و خواسته های ریز و درشت منطقه را راهبری کند و در آن نیاز به شرح و بسط موضوع و ارائه ی دلائل و مستندات نبود که اگر شهروندی و مسئولی علاقه مند شد، می تواند به شماره های 29، 36، 56 و 68 گویا رجوع کند.
منبع: وبلاگ یوخا-۳۰/۰۸/۸۷